على اصغر حلبى

313

تاريخ علم كلام در ايران و جهان

امورى كه بر عدم نياز به نصب حاكم دلالت مىكند ، انتظام احوال تا زيان و ساكنان باديه است كه از حكم سلطان خارج‌اند ؛ دومين آنها اين است كه نفع بردن از نصب امام موقوف به وصل به او است ، و دشوارى وصول به دو بر آحاد رعيّت در تنظيم امور دنيوى خودشان بر كسى پوشيده نيست ، پس در نصب وى عامّهء مردم را هيچ فايده‌يى نيست ، لذا نصب او واجب نمىشود بلكه مىتوان آن را جايز شمرد ؛ سومين آنها اين است كه امامت را شرايطى لازم است كه كمتر اتفاق مىافتد در يك عصر در كسى پديد آيد . و در اين صورت ، اگر كسى را نصب كنند كه فاقد آن شرايط باشد ، امر واجب بر خودشان را انجام نداده‌اند ، و اگر چنين كسى را نصب نكنند باز امر واجبى را ترك كرده باشند . پس وجوب نصب امام مستلزم يكى از دو امر ممتنع باشد ، پس خود ممتنع باشد . جواب از ايراد اول چنين است كه هر چند اين امر عقلا ممكن است ولى عادة ممتنع مىنمايد ، بويژه از آنچه از ظهور آن فتنه‌ها و اختلاف‌ها در زمان مرگ واليان به چشم مىخورد . و از اينجاست كه ما تازيان و باديه‌نشينان را همچون گرگان نافرمان و درنده و شيران شرزه مىيابيم كه هيچ يك به ديگرى رحم نمىكنند و غالبا به هيچ فرض و سنّتى گردن نمىنهند ، و لذا كار دنياى ايشان مختل مىگردد ، همين طور اقدامات عملى آنها غالبا مطابق ديانتشان هم نيست تا بتوانيم گفت كه همين رفتار عملى ايشان را از رياست سلطان بر ايشان بىنياز گرداند ، و از اينجاست كه گفته‌اند « آنچه سلطان از آن بازمىدارد بيشتر از آن چيزى است كه قرآن از آن بازمىدارد » و خداى تعالى در قرآن مجيد خطاب به پيامبر اكرم ( ص ) و مؤمنان مىگويد « لانتم اشدّ رهبة فى صدورهم من اللّه ذلك بانّهم قوم لا يفقهون » هرآينه ترس و بيم شما در دل‌هاى ايشان سخت‌تر از بيم و ترس خدا است . اين بدان سبب است كه ايشان گروهى هستند كه در نمىيابند ( حشر ، 59 / آيهء 13 ) . و دليل آن اين است كه نادان جز به عذاب حاضر از معاصى بازنايستد ، و كمال عظمت و كبرياى بارى تعالى را نشناسد ؛ جواب از اعتراض دوم چنين است كه مسلّم نيست كه انتفاع به امام يا سلطان تنها از راه وصول به او است ، بلكه از راه وصول به احكام و سياست او نيز انتفاع مىتوان يافت ، و نيز از راه مراجعه به كسانى كه او برگماشته است منفعت مىتوان يافت ؛ و جواب از اعتراض سوم بدين گونه است كه نصب نكردن او به دليل نداشتن همهء شرايط امامت دليل ترك امر واجب نمىتواند باشد ، چه دارا بودن همهء شرايط امامت امر واجبى نيست ، بلى اگر جامع همهء شرايط پيدا شود البتّه امامت او اولى است . پس از اين بحث ، ايجى و جرجانى به بحث از وجوب نصب امام به عقيدهء شيعه كه